به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد؛ در حالی که اقتصاد ترکیه طی سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری، نوسانات ارزی و تورم‌های بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند، پدیده خاموش، اما مخربی به نام «فقر انرژی» در حال بلعیدن استانداردهای زندگی طبقه متوسط و پایین این کشور است. در اقتصاد مدرن امروز، انرژی یک مهره‌ حیاتی و پیش‌نیاز قطعی زندگی روزمره محسوب می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به انرژی در همسایگی غربی ایران، روزبه‌روز گران‌تر شده و بخش‌های وسیعی از جامعه را به سمت انقباض اجباری در مصرف سوق داده است.

پارادوکس معیشتی، انرژی در خط مقدم ریاضت اقتصادی

در ادبیات اقتصادی، فقر انرژی صرفا به معنای ناتوانی در پرداخت قبوض خدماتی در پایان ماه نیست. این پدیده در عمل خود را به شکل ناتوانی خانوار در تأمین گرمایش استاندارد در زمستان، محرومیت از سرمایش در تابستان و جیره‌بندی سخت‌گیرانه برق نشان می‌دهد. این وضعیت، در واقع یک عقب‌نشینی اجباری از استانداردهای اولیه رفاهی است.

گزارش‌های میدانی و آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که با افزایش تصاعدی تعرفه‌های برق و گاز در ترکیه، سهم این اقلام در سبد هزینه خانوار به‌ویژه برای حقوق‌بگیران ثابت و حداقل‌بگیران (Asgari Ücret) به شدت بالا رفته است. از آنجا که رشد دستمزدها نتوانسته قدرت خرید از دست‌رفته ناشی از تورم را جبران کند، خانوارهای ترکیه‌ای گرفتار یک پارادوکس تلخ شده‌اند: انرژی که ضروری‌ترین نیاز برای بقاست، به اولین گزینه‌ای تبدیل شده که در زمان کسری بودجه خانوار، مصرف آن قربانی و محدود می‌شود.

ریشه‌های ساختاری؛ از مسکن فرسوده تا نابرابری شهری

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بحران فقر انرژی در ترکیه تنها ریشه در تعرفه‌ها ندارد، بلکه معلول یک زنجیره از ناکارآمدی‌های ساختاری است:

بحران بهره‌وری در بخش مسکن: بخش قابل‌توجهی از بافت مسکونی ترکیه فاقد استانداردهای مدرن عایق‌بندی و حفظ انرژی است. سیستم‌های گرمایشی فرسوده و توسعه شهری غیراصولی، هدررفت انرژی را به حداکثر رسانده است. در نتیجه، دو خانوار با درآمد کاملاً یکسان، صرفاً به دلیل کیفیت متفاوت ساختمان محل سکونت، بار مالی کاملاً متفاوتی را برای گرمایش و سرمایش متحمل می‌شوند.

شکاف عمیق منطقه‌ای: در مناطق شرقی و جنوب شرقی آناتولی، ترکیب درآمدهای سرانه پایین‌تر با زمستان‌های طولانی و استخوان‌سوز، فقر انرژی را به یک بحران انسانی تبدیل کرده است.

تضاد در قلب کلان‌شهرها: در شهرهایی مانند استانبول و آنکارا، برج‌های مدرن و کم‌مصرف در مجاورت بافت‌های فرسوده و پرمصرف قرار دارند. این تضاد، نابرابری مشهود شهری را رقم زده که در برنامه‌های توسعه غالباً نادیده گرفته می‌شود.

وابستگی شدید ترکیه به واردات انرژی (بیش از ۷۰ درصد نیاز داخلی)، اقتصاد این کشور را در برابر شوک‌های خارجی و نوسانات نرخ لیر به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

ترکش‌های ژئوپلیتیک بر قبوض خانوار

در سطح کلان، فقر انرژی در ترکیه ارتباط مستقیمی با تحولات بازارهای جهانی و تراز تجاری این کشور دارد. نوسانات قیمت نفت و گاز در پی تنش‌های ادامه‌دار در خاورمیانه، زنجیره تأمین را تحت‌الشعاع قرار داده است.

از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه صادرات نفت روسیه، بازارهای جهانی انرژی را بازتعریف کرده و فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد آورده است. برای اقتصاد واردات‌محور ترکیه، هرگونه افزایش قیمت جهانی انرژی و هر درصدی از افت ارزش لیر، مستقیماً به افزایش هزینه‌های داخلی و کاهش وحشتناک قدرت خرید شهروندان منجر می‌شود.

تبعات پنهان اجتماعی؛ فراتر از اعداد و ارقام

اثرات این بحران تنها در ترازنامه‌های مالی و بودجه خانوار خلاصه نمی‌شود، بلکه پایه‌های اجتماعی جامعه را هدف قرار داده است:

۱. تهدید سلامت عمومی: خاموش کردن وسایل گرمایشی منجر به شیوع بیماری‌های تنفسی و عفونی، به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان شده است که این امر خود بار مالی مضاعفی بر سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌کند.

۲. افت شاخص‌های سرمایه انسانی: عدم برخورداری از محیطی گرم و روشن برای مطالعه، مستقیماً بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان طبقات پایین تأثیر گذاشته و چرخه فقر را بازتولید می‌کند.

۳. انزوای خاموش: محدودیت شدید در استفاده از امکانات رفاهی، مشارکت اجتماعی افراد را به حداقل رسانده و به افسردگی و انزوای اجتماعی دامن زده است.

چشم‌انداز و الزام تغییر ریل سیاست‌گذاری

علی‌رغم هشدار کارشناسان، مسأله فقر انرژی هنوز به عنوان یک سرفصل مستقل و استراتژیک در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد ترکیه تعریف نشده و دولت عمدتاً از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی کوتاه‌مدت و مسکن‌های مقطعی سعی در کنترل نارض ایتی‌ها دارد.

حل ریشه‌ای این بحران نیازمند گذار از سیاست‌های توزیع پول به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است. هدایت منابع مالی به سمت نوسازی بافت فرسوده، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای بهینه‌سازی مصرف ساختمان‌ها و طراحی مکانیسم‌های حمایتی هوشمند و دهک‌بندی شده، تنها راهکارهایی هستند که می‌توانند در بلندمدت، هم بار مالی خانوار را کاهش دهند و هم ترازوی ارزی کشور را در بخش واردات انرژی متعادل کنند.

در نهایت، اقتصادهایی که از شناسایی و مهار فقر انرژی غفلت کنند، خواسته یا ناخواسته به تعمیق شکاف‌های طبقاتی و تولید بحران‌های اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه خود دامن زده‌اند؛ زنگ خطری که اکنون در اقتصاد ترکیه بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.

خبرنگار: هانیه محمدی